محموله فلا يصح ان يقال إن المكلف المستطيع وجوب أو واجب أو مطلوب أو مراد إلى غير ذلك من عناوين المحمول إذ قلنا إن اتصاف الشيء بالموضوعية انما هو بلحاظ طرو العرض عليه وطرو العرض عليه انما يكون فيما كان العرض من اعراضه الذاتية ولا أقل بعيدة فالوجوب أو الواجب غير مرتبط به بوجه من الوجوه فكيف يكون موضوعا وذلك محموله مع أنه من عوارض الحج الذي هو فعل المكلف الذي هو موضوع علم الفقه الذي من عوارضه لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد أشرنا في أول الكتاب استحالة ان يكون الموضوع هو البالغ العاقل وإلّا لكان عليهم ان يجعلوا موضوع علم الفقه هو المكلف دون فعله فراجع إليها فلا نعيد فلا يتم ذلك بدعوى ان الحج من متعلق الحكم لا موضوعه فإنها دعوى لا يساعدها البرهان ولا يشهد بها الوجدان ولا يوافقها القواعد كما عرفت فهيهات امكان تصور كون الشرط الذي هو الاستطاعة والوقت والموسم موضوعا للأحكام الشرعية ولا المكلف المستطيع كك لا نقلا ولا عقلا فدعوى كل شرط موضوع وكل موضوع شرط لا وجه لها أصلا واما عدم وجود الحكم قبل ذلك من البديهي وإلّا يلزم ما فرض علة ليس بعلة وعليه اتفاقا الآراء في الواجب المشروط ويعجبني انه يرجع الحملية إلى الشرطية خلافا لامپراطور فن المنطق والحكيم حيث كل منطقي وحكيم ومتكلم ارجع الشرطية إلى الحملية وذلك جعله بالعكس لاحتياج الموضوع إلى الحكم وبالعكس كما أن القيود الخارجة عن حيز الواجب وتسمى بشرط الوجوب اصطلاحا لا فرق بين تلك الشرائط اختيارية للمكلف أو لم تكن كالاستطاعة والموسم فعلى التقديرين يكون مؤثرة في الوجوب دون الواجب ولو قلنا قيدا للمادة اتصف المكلف به أم لا فتكون خارجة عن تعلق الطلب بها للزوم الخلف وتحصيل الحاصل نعم الاختيارية منها لو كانت مقدمة قابلة لتعلق الطلب بها من جهة الاختيارية وإلّا خارجة فرضا فلا تفاوت في خروجها من اى مقولة يفرض من مقولة الفعل أو المتى أو غيرهما واما اختلافهم في المقدمات المفوتة في وجوبها وعدمها فبعضها مستند إلى الاخبار كالطهارات وبعضها مستند إلى الصدق وعدمها فبعضها مستند إلى اختلاف المسلك فيكون وجه الاختلاف غير مرتبط بالواجب المشروط وعدمه وقد عرفت أيضا عدم معقولية توقف الحكم على وجود موضوعه خارجا لان